0ac66866 8dca 4b6e 94cf 33a63c09e961 - پرونده واردات و ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه رفت
اشتراک

پرونده واردات و ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه رفت

نویسنده: تاریخ: دسته بندی: خودرو

گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»، دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.

به دنبال اتفاقاتی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارش‌ها و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات زیادی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و ارز گذاشت، لزوم پیگیری موضوع توسط نمایندگان ملت احساس می‌شود. در این راستا کمیسیون‌های «صنایع و معادن» و «ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴» مجلس شورای اسلامی اقداماتی انجام دادند که از آن جمله می‌توان به جلسه مشترک با حضور دکتر مصطفی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و نمایندگان گمرک، انجمن واردکنندگان خودرو، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. با ارائه گزارش کتبی و طرح موضوع در دو کمیسیون مذکور، از افراد کارشناس در این حوزه برای بررسی دقیق دعوت شد.

خلاصه نظر تیم کارشناسی انجمن واردکنندگان خودرو به‌شرح زیر است:

الف: پس از بستن رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.

ب: انجمن واردکنندگان خودرو از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیررسمی باز شد.

ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵‌، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.

د: در سال ۱۳۹۶‌، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد شد که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به‌صورت قاچاق، واردات قطعات خودرو صورت گرفته است.

هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده است؛ این مهلت تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته است، اما درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش نمی‌داد.

066c104b a998 4279 9ca6 3ab6dc84e2ea - پرونده واردات و ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه رفت

در این میان دلایل التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون.

۲- افزایش دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان شده است.

۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرک که با افزایش تعرفه، وجه بیش‌تری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران گرفته شده است.

۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف‌کننده تحمیل کرده‌اند.

پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار خودرو

۱- انجام واردات به‌صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.

۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.

۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر است؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای مالیات خودروهای لوکس ضروری به نظر می‌رسد.

به‌دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و بازار ارز، وزیر وقت صنعت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش،‌ دستور توقف ثبت سفارش خودرو را صادر می‌کند. از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶ لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف شد و هرگز تمدید نشده است؛ اما تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به‌طور غیرقانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت شد و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

دلایل دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو

الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس).

ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی.

ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن.

پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابزار تعرفه‌ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.

در بررسی‌های مجلس مشخص شد که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ تا ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند. لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک به عمل آید و ضمن معرفی افراد متخلف به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری قرار گیرند.

همچنین لازم است ضمن بازگرداندن سود نامشروع و غیرقانونی برخی افراد، مقصرین در هر دستگاهی معرفی شوند. برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با افراد متخلف انجام گیرد.

وجود ایراد در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام اطلاع نداشتن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست. با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر، ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالا بردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی کند. تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری شود.

عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش دریافت مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌ که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌ که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به‌صورت C.K.D و S.K.D (قطعات خودرو و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌ که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش دارند، انجام شود. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوت ماندن ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین‌المللی بر صنعت خودرو به‌صورت کاملاً کارشناسی بازنگری شود.

لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آن‌ها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه کرده است. در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل هم‌اکنون با ده درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آن‌ها شده است. همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلانشهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی، اقدام لازم به عمل آید.

در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام کنند. لذا توقف یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌شود و اجرا نکردن تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلف در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

در آخرین روزهای تهیه گزارش کمیسیون مجلس، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر شد که مجال پرداختن آن در این گزارش نیست و تاثیر آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد. همچنین طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه است.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش مذکور را برای پیگیری قضایی و برخورد با افراد متخلف به قوه قضائیه ارجاع دادند.


دسترسی آسان به این مطلب:
https://technoyab.com/?p= 89964 TechnoYab QR Code For: پرونده واردات و ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه رفت





این مطالب هم بخوانید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *